من أخبار حقوق الإنسان في سورية 22-04-2020

كان على تقرير محققي الأمم المتحدة في شمال غرب سوريا أن يثبت مسؤولية القوات الروسية عن قصف تجمع المدارس في قلعة المضيق .. القوات الروسية مسؤولة عن 43 حادثة اعتداء على منشآت طبية في شمال غرب سوريا منذ اتفاق سوتشي حتى الآن، و207 منذ تدخلها العسكري في أيلول 2015
الشبكة السورية لحقوق الإنسان 20/4/2020
بيان صحفي
طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم محققي الأمم المتحدة في شمال غرب سوريا بأن يثبتوا مسؤولية القوات الروسية عن قصف تجمع للمدارس في قلعة المضيق، وذلك بعد صدور تقرير مجلس التحقيق الداخلي التابع للأمم المتحدة في شمال غرب سوريا.
وبحسب التقرير الذي جاء في تسع صفحات فقد شهد النزاع السوري المسلح الداخلي قيام قوات النظام السوري والقوات الروسية بعمليات استهداف غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية للمراكز الطبية، وكذلك المراكز الحيوية المدنية كالمدارس ومقرات الدفاع المدني وأماكن العبادة وغيرها، وذكر التقرير أن تكرار قصف المراكز الطبية، والمنشآت الحيوية المدنية قد جاء نتيجة إفلات النظام السوري التام من العقاب بسبب حق النقض الروسي في مجلس الأمن، حيث شعرت قوات النظام السوري أنَّ لديها ضوءاً أخضر، وتستطيع قصف ما تريد وكيفما تريد، ودائماً ما بررت قصف هذه المنشات بأنها قد خرجت عن وظيفتها وأصبحت في يد الإرهابيين وبعد تدخل القوات الروسية عسكرياً في سوريا في أيلول/ 2015 سارت على النهج الذي اتبعته قوات النظام السوري ذاته، من قصف المراكز الطبية والمنشآت الحيوية.
طبقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 43 حادثة اعتداء على منشآت طبية قد وقعت على يد القوات الروسية منذ اتفاق سوتشي في أيلول/ 2018 حتى 17/ نيسان/ 2020 في حين أن حصيلة حوادث الاعتداء التي نفَّذتها القوات الروسية على المنشآت الطبية في مختلف المحافظات السورية، منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015 حتى 17/ نيسان/ 2020 بلغت 207 حوادث اعتداء.
وأشار التقرير إلى إنشاء آلية تجنب استهداف المراكز الطبية من قبل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية OCHA إلا أنه نوه إلى وجود خلل جوهري في عملها ،ولاسيما في ظل استمرار النظام السوري والنظام الروسي في قصف مراكز طبية على الرغم من كونها مسجلة ضمن الآلية وفي هذا السياق أشار التقرير إلى تحديد 7 مراكز طبية قد تم استهدافها 12 مرة، على الرغم من كونها مسجلة ضمن آلية تجنب الاستهداف، وذلك من قبل قوات النظام السوري أو قوات النظام الروسي.
وذكر التقرير قرار الأمين العام للأمم المتحدة، بإنشاء “مجلس تحقيق داخلي” بغرض التحقيق في حوادث استهداف منشآت طبية وحيوية وقعت في شمال غرب سوريا، منذ بدء تنفيذ اتفاق سوتشي في 17/ أيلول/ 2018 وقد أصدر هذا المجلس تقريره في 6/ نيسان/ 2020.
واستعرض التقرير ملحوظات رئيسة عن تقرير مجلس التحقيق الداخلي التابع للأمم المتحدة، الذي كان من المفترض أن يحقق في 7 حوادث ولكنه لم يتمكن من التحقيق سوى في خمس منها واتهم المجلس النظام السوري بأربع هجمات من ضمن الهجمات الخمس التي حقق فيها في حين حمل المجلس مسؤولية الحادثة الخامسة لهيئة تحرير الشام المتطرفة، أو لإحدى فصائل المعارضة المسلحة.
وأشاد التقرير ببعض النقاط الإيجابية التي وردت في تقرير المجلس كإثباته عرقلة النظام السوري للتحقيقات من خلال منع النظام السوري مجلس التحقيق من دخول البلاد إضافة إلى تأكيد تقرير المجلس أن المراكز الطبية التي تمَّ قصفها كانت تقدم خدمات الرعاية الصحية، وهو ما يدحض رواية النظام السوري بأن هذه المراكز خضعت لسيطرة الجماعات الإرهابية ولم تعد تخدم غرضها الأساسي.
ونوه التقرير إلى بعض النقاط المخيبة للآمال في تقرير المجلس كعدم تحميل القوات الروسية المسؤولية بشكل مباشر عن قصف بعض المراكز الطبية والاكتفاء بالقول النظام السوري وحلفاؤه دون تسمية من هم هؤلاء الحلفاء، إضافة إلى أن توصيات التقرير بشكل عام جاءت مخيبة للآمال وبشكل خاص فيما يتعلق بالطلب من آلية تجنب الاستهداف مشاركة النظام السوري ببيانات المراكز الطبية، والذي يعطي شرعية للنظام السوري المتهم بحسب التقرير في قرابة 540 عملية استهداف للمراكز الطبية منذ آذار/ 2011 حتى الآن.
طالب التقرير كافة لجان التحقيق بأن تكون مدعومة بآليات عقابية في حال عدم تجاوب السلطات الحاكمة في الدولة مع متطلباتها، كمنعها من دخول البلاد والتشكيك ورفض عملها كما فعل النظام السوري، ومن الآليات العقابية الطلب من الأمم المتحدة فرض عقوبات أممية على النظام السوري، اقتصادية وسياسية، وربما عسكرية.
وأكد أن مهمة لجان التحقيق الأساسية هي الكشف للشعوب المضطهدة عن الجهة التي قامت بقتل أبنائهم وقصف مراكزهم الطبية والحيوية، واعتبر أن الفشل في تسمية الجهة التي ارتكبت الانتهاك أو الجريمة يعتبر فشلاً مركزياً في عمل لجان التحقيق، وليس فشلاً ثانوياً.
أوصى التقرير بالعمل على إيجاد آلية فعالة في حماية المراكز الطبية والحيوية المدنية من عمليات القصف الوحشي التي تهدف إلى تدميرها وإخراجها عن عملها الإنساني في أسرع وقت ممكن، حيث أثَّر استهداف النظام السوري والنظام الروسي للمراكز الطبية في شمال غرب سوريا، وفي المناطق التي كانت خارج سيطرة النظام السوري سابقاً مثل الغوطة الشرقية وداريا ودرعا وغيرها على إمكانات الدولة السورية في عملية الرعاية الصحية، وجعلها بالتالي مهددة بشكل أكبر بكثير لانتشار وباء كوفيد-19 في صفوف أبناء الشعب السوري.
وأخيراً طالب التقرير الأمانة العامة للأمم المتحدة بأن يتم بذل جهود أكبر لمنع استخدام حق النقض لحماية نظام يرتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب مثل النظام السوري.
للاطلاع على التقرير كاملاً
========================
مناشدة لوقف إزالة مخيم عبدو كلينتون في لبنان
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 18-نيسان-2020

مخيم عبدو كلينتون
يعيش اللاجئون السوريون في لبنان ظروفاً قاسية تحت وطأة التهجير والظروف الاقتصادية الصعبة ، وتحت وطأة إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وفي ظل توترات أمنية كان آخرها في مخيم “عبدو كلينتون” في محيط بلدة غزة بالبقاع الغربي حيث أدى شجار إلى وقوع عدد من الجرحى مما أدى إلى اتخاذ قرار بإزالة المخيم.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات اللبنانية بتقديم المزيد من الدعم وتطلب بإيقاف قرار وإجراءات إزالة المخيم والذي يرقى حال تنفيذه إلى “الإخلاء القسري” مما يؤدي إلى توسع انتشار الوباء في المناطق الأخرى
ويعيش في المخيم المذكور حوالي 50 أسرة سورية يعمل معيلوها بأعمال المياومة التي ينشأ في بعضها ظلم وخسف تؤدي في بعض الأحيان إلى حدوث مشاكل بينية.
تكرر اللجنة السورية لحقوق الإنسان طلبها للسلطات اللبنانية بوقف أي عملية إزالة للمخيم واحترام حقوق اللاجئين والمهجرين كما تنص عليه المواثيق والمعاهدات الأممية.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
18/4/2020
=================================
في اليوم العالمي للصحة .. بعد تسع سنوات من استخدام الصحة والخدمات الصحية في سوريا سياسياً وعسكرياً، لا يمكن السماح بأي تسييس لعملية الاستجابة لوباء كورونا، ولا أي تغاضي عن الجرائم المرتكبة في سوريا.
الشبكة السورية لحقوق الإنسان 7/4/2020
منذ عام 2011 سجل ما يزيد عن 180 حالة قتل تحت التعذيب للكوادر الصحية في مراكز الاعتقال التابعة للحكومة السورية، عدا عن ما يزيد عن خمسمائة و تسعين هجمة على المرافق الصحية في سوريا، ما يزيد عن 90% منها على يد القوات الحكومية السورية وحلفائها والمليشيات التابعة لها. هذه الممارسات هي جرائم حرب تتم بشكل ممنهج مخالفة كل القوانين والأعراف الدولية وقرارات مجلس الأمن. هذا ولم يستطع القرار 2286 لعام 2016 الحد من هذه الهجمات أو تأمين أي حماية للعاملات والعاملين في قطاع الصحة.
عدا عن ذلك فقد تكرر حرمان مجتمعات بأكملها من حق الصحة كممارسة ممنهجة ضمن آليات الحصار التي مارستها القوات الحكومية السورية في عدة مواقع على مدار سنوات. كما تم استخدم حق الوصول للخدمات الصحية كوسيلة ضغط على المجتمعات والأفراد، وتم منع الكثير من المعدات الطبية من الوصول إلى مدن وقرى محاصرة بما فيها معدات جراحية لإجراء ولادات قيصرية وأدوية أطفال، عدا عن عرقلة وصول اللقاحات الروتينية للكثير من المناطق. هذا يستمر اليوم بشكل آخر مع مساهمة فاعلين آخرين في استخدام الوصول لخدمات أساسية كورقة ضغط سياسية، حيث يحرم إغلاق معبر اليعربية حوالي مليونين من سكان شمال شرق سورية من وصول مباشر للمساعدات الطبية وحصرها بالوصول عن طريق دمشق مما يعطي نفوذ أكبر على تدفق المساعدات الطبية للحكومة السورية، التي لطالما عرقلت وصولها لأي مناطق خارج سيطرتها، وذلك بعد الضغط الروسي لتعديل قرار مجلس الأمن 2165 بداية العام الحالي. عدا ذلك فإن التفاوض على الكهرباء والمياه والتقاعس المتكرر لتأمين الإمدادات لتشغيل محطة العلوك التي تغذي 460 ألف من سكان الحسكة من قبل القوات التركية لا يمكن أن يستمر في ظل الاحتياج الكبير للمياه لمواجهة وباء كورونا.
يضاف إلى ذلك سجل طويل من حرمان المعتقلين/ات والمحتجزين/ات وخاصة معتقلي/ات الرأي والمعتقلين/ات السياسيين/ات من حقهم/نّ في توفير حد أدنى من الشروط الصحية في مراكز الاعتقال. كذلك صدرت تقارير من عدة جهات حقوقية عن استخدام مرافق صحية عسكرية لإجراء عمليات التعذيب. هذا وقد حرم/نّ هؤلاء وذويهم/نّ من حق الوصول إلى سجلاتهم/نّ الطبية، حيث تم تبرير الكثير من الوفيات في مراكز الاعتقال بـ”ظروف صحية” دون مشاركة أي سجلات صحية مع ذوي المعتقل/ات، عدا ذلك غالبا ما منعت الهيئات الأممية وفرق اللجنة الدولية للصليب الأحمر على مدار سنوات من زيارة مراكز الاعتقال للإشراف على الأوضاع الصحية للمعتقلين/ات.
اليوم في الذكرى السبعين لإعلان السابع من نيسان/ أبريل يوماً عالمياً للصحة، والذي يتزامن أيضاً مع ذكرى إنشاء منظمة الصحة العالمية، والتي تم تحديدها هذا العام لشكر الممرضين/ات والقابلات الذين/ اللواتي يقفون/ تقفنَ اليوم بشجاعة في وجه وباء الكورونا، يجب أن يتجسد شكرهم في سوريا في حمايتهم من أي تسييس في الرد على هذا الوباء، ومن أي تدخل سياسي يتجاوز الجرائم التي ارتكبت في حقهم/نّ وحق ما يزيد عن 900 من زملائهم/نّ الذين فقدوا/نّ حياتهم/نّ وهم/نّ يقدمون/نّ الخدمات الصحية في سوريا.
للاطلاع على البيان كاملاً
==========================